نظام التحكيم
آلية التحكيم والتقييم
نظام تحكيم متعدد المستويات يضمن الشفافية والعدالة والنزاهة
مبادئ التحكيم الأساسية
العدالة
تطبيق معايير موحدة على جميع المتقدمين دون تمييز
الشفافية
معايير واضحة ومُعلنة وآلية تقييم مفتوحة
السرية
حماية بيانات المتقدمين وسرية المداولات
استقلالية
عدم وجود تضارب مصالح بين المحكمين والمتقدمين
هيكل لجان التحكيم
ثلاث مستويات من اللجان تضمن الدقة في التقييم
اللجنة العليا للجائزة
الإشراف العام واعتماد النتائج
- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- ممثل الهيئة العامة للعقار
- ممثل وزارة البلديات والإسكان
- خبراء مستقلون في التميز المؤسسي
لجان التحكيم المتخصصة
تقييم الملفات واتخاذ القرارات
- خبراء في الوساطة والتسويق العقاري
- متخصصون في الجودة والتميز
- أكاديميون في إدارة العقارات
- محكمون دوليون معتمدون
فريق الفرز والمراجعة
الفحص الأولي والتحقق من البيانات
- متخصصون في التدقيق والمراجعة
- خبراء في الأنظمة العقارية
- فنيون في التحقق من البيانات
- منسقون إداريون
خطوات عملية التحكيم
01
الفحص الأولي
التحقق من الأهلية واكتمال المستندات وسريان التراخيص
02
التقييم المكتبي
تقييم الملفات وفق المحاور الستة بواسطة محكمين مستقلين
03
الزيارات الميدانية
زيارة المكاتب والتحقق من الممارسات الفعلية على أرض الواقع
04
المقابلات الشخصية
جلسات مع المرشحين النهائيين لتقييم الكفاءة والخبرة
05
مداولات اللجنة
مراجعة التقييمات ومداولة النتائج لاختيار الفائزين
06
اعتماد النتائج
مصادقة اللجنة العليا على النتائج النهائية
سياسة تضارب المصالح
تلتزم لجان التحكيم بأعلى معايير النزاهة والاستقلالية وفقاً للضوابط التالية:
- يُمنع أي محكم من تقييم ملفات مرتبطة به مهنياً أو شخصياً
- يلتزم كل محكم بتوقيع إقرار بعدم تضارب المصالح قبل بدء التحكيم
- يُعاد توزيع الملفات في حال اكتشاف أي تضارب محتمل
- تُحفظ جميع المداولات بسرية تامة ولا يُفصح عنها
- يُعتمد نظام التقييم المزدوج (Double-Blind) حيث لا يعرف المحكم هوية المتقدم
- تخضع العملية لمراجعة مستقلة من اللجنة العليا